قانون دولي خاص 2 (تنازع القوانين والاختصاص القضائي) LAWA 4236

وصف المساق:

خلال دراسة المساق، سيتم التطرق الى المواضيع التالية: النظرية العامة لتنازع القوانين على المستوى الدولي وتحديد المقصود بالتنازع وخصائصه، وشروط قيام حالة تنازع القوانين، ودراسة التكييف القانوني فيما يتعلق بالتنازع، وبيان المذاهب المختلفة في تنازع الاختصاص الدولي، ومن ثم دراسة تتناول قاعدة الإسناد وماهيتها، وتحديد العناصر المكونة لقاعدة الإسناد، ومدى التزام القاضي الوطني بتطبيق قاعدة الإسناد، والإحالة، واستبعاد تطبيق القانون الأجنبي، وكذلك تناول الحلول القانونية والعملية لمشكلة تنازع القوانين في ظل القانون الفلسطيني فيما يتعلق بالأشخاص ونظام الزواج ونظام الأموال والحقوق العينية. وتحديد نطاق الاختصاص القضائي الدولي ومجال إعماله، ودراسة الدفوع المتفرعة عن الاختصاص القضائي الدولي، ونطاق تطبيق تنفيذ الأحكام الأجنبية في فلسطين. 

أهداف المساق:

يهدف المساق الى تحقيق التالي:
  • إلقاء الضوء على أهمية المساق وتناول السياق التاريخي لنشأته وتطوره.
  • التعريف بالقواعد القانونية للقانون الدولي الخاص المتعلقة بتنازع القوانين والاختصاص القضائي الدولي المنصوص عليها في القانون المدني.
  • التعريف بالمذاهب القانونية التي سيقت في شأن مسألة تنازع القوانين.
  • دراسة الحلول القانونية والعملية لمشكلة فض تنازع القوانين على المستوى الدولي.
  • التعريف بالاختصاص القضائي الدولي، ودراسة الدفوع التي يمكن إثارتها بشأن ذلك الاختصاص.
  • تحديد نطاق تنفيذ الأحكام الأجنبية في فلسطين من حيث الاختصاص القضائي والإشكاليات التي تثور بصدد هذا التنفيذ.

مخرجات المساق:

في نهاية المساق سيكن الطالب قادر على:
  • إظهار المعرفة النظرية لمسائل ومشكلات تنازع القوانين والاختصاص القضائي والقدرة على وضع الحلول لها.
  • تشخيص وتحليل الوقائع المادية والنظريات التي لها علاقة بكيفية تعاطي القضاء الوطني مع مشكلات تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي.
  • القدرة على إيجاد الحلول للمشاكل المتعلقة بتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي.
  • القدرة على تطبيق وتحليل وفهم أو نقد القواعد القانونية المرتبطة بتنازع القوانين أو الاختصاص القضائي.
  • القدرة على المرافعة والمدافعة في القضايا التي تتعلق بموضوعات المساق.
  • القدرة على معرفة القانون الواجب التطبيق على المنازعات ذات العنصر الأجنبي وذلك بمعرفة قواعد الاسناد التي تبين أي قانون يجب تطبيقه.