قانون الإجراءات الجزائية DLAS 2322

وصف المساق:

يتناول هذا المساق دراسة القواعد التي تتضمن ضوابط نشاط السلطة المختصة وتنظيم إجراءه وهي بصدد تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الموضوعي "قانون العقوبات"، وذلك من خلال تحديد ماهية قانون الإجراءات الجزائية، وخصائصه والمبادئ التي يقوم عليها، وصلته بالقوانين الأخرى، ثم دراسة الدعاوى الناشئة عن ارتكاب الجريمة، الدعوى الجزائية، والدعوى المدنية التابعة، والمراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية، وتفصيل الإجراءات المتخذة في كل مرحلة والغاية من وراءها، والسلطة القائمة عليها بدءاً من مرحلة جمع الاستدلالات مرورا بمرحلة التحقيق الابتدائي وانتهاءً بمرحلة المحاكمة، ودراسة المرفق القضائي من الناحية الجنائية هيكليا ووظيفياً، والتعرف على أهم ضمانات التقاضي الجنائي، وتبيان الإجراءات الواجب احترامها أمام ذلك المرفق، كما يتطرق المساق لطرق الإثبات في المواد الجنائية والمبادئ التي يقوم عليها، وأخيرا يتناول المساق الأحكام الجنائية بمختلف أنواعها وطرق الطعن فيها سواء كانت طرق طعن عادية أو طرق طعن غير عادية.

أهداف المساق:

  • التعريف بماهية قانون الإجراءات الجزائية وأهميته وعلاقته بغيره من القوانين الأخرى.
  • الاطلاع على الضمانات المتعلقة بكيفية تطبيق مقتضيات القانون الجنائي الموضوعي. 
  • التعريف بالدعاوى الناشئة عن ارتكاب الجريمة "الدعوى الجزائية والدعوى المدنية التابعة.
  • التعرف على أطراف الدعوى الجزائية.
  • التعريف بالمراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية.
  • المعرفة بهيكل القضاء الجنائي في فلسطين والمبادئ والأحكام العامة التي يقوم عليها.
  • التعريف بوسائل الإثبات الجنائي وشروطه والمبادئ التي يقوم عليها.
  • الإلمام بأنواع الأحكام الجنائية وأركانها وشروطها.
  • التعريف بطرق الطعن في الأحكام الجنائية.

مخرجات المساق:

في نهاية تدريس المساق، سيكون الطالب قادراً علي :
  • ترسيم الحدود بين حق الدولة في العقاب وحقوق الأفراد في عدم الافتئات عليها، وعليه فإن دراسة هذا القانون يكفل توعية الطالب بأهم تلك الحقوق.
  • قدرة الطالب على التمييز بين مختلف الإجراءات التي تمر بها الدعوى الجزائية والجهة المختصة باتخاذ تلك الإجراءات.
  • القدرة على التمييز بين الدعاوى الناشئة عن ارتكاب الجريمة وأطراف كل دعوى وتحديد موضوعها، وكيفية إقامتها.
  • الإلمام بأجهزة العدالة المختلفة.
  • القدرة على فهم النصوص القانونية ذات الصلة وتحليلها، ونقدها بما يتناسب مع أهداف السياسة الجنائية الراشدة، ومتطلبات تحقيق العدالة.
  • القدرة  على الاستعانة بالمبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي الجنائي في فلسطين واستعمالها عند الحاجة.
  • تمييز الهيكل القضائي وقدرته على تحديد المحكمة المختصة بكل نوع من أنواع الجرائم المختلفة نوعيا ومحلياً.
  • التمييز بين الأنواع المختلفة لوسائل الإثبات الجنائي ومدى أهمية كل وسيلة وكيفية استخدامها.
  • المعرفة بالأنواع المختلفة للأحكام الجنائية والقواعد القانونية الناظمة لها.